تامین اجتماعی دولتی

1. سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد. در این قانون مواردی جزیی از تأمین اجتماعی به چشم می‌خورد. با تأسیس وزارت کار در سال ۱۳۲۸ ، تأسیس صندوق تعاون و بیمه کارگران بخشی از وظیفه این وزارتخانه شمرده شد. در سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری محمد مصدق، با جداسازی این مسئولیت از وزارت کار، سازمان مستقلی به نام "سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران" به وجود آمد. در سال ۱۳۴۲ به موجب مصوبه هیئت دولت، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به "سازمان بیمه‌های اجتماعی" تغییر نام داد و زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه داد و گستره شمول آن به تمامی حقوق و مزدبگیران افزایش یافت. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۱۳۵۴ با تصویب قانون تأمین اجتماعی، "سازمان تامین اجتماعی" تشکیل شد.

با وقوع انقلاب اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبحث تأمین اجتماعی ذیل فصل حقوق ملت طرح شد. در اصل ۲۹ این قانون آمده: "برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای حقی همگانی است و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید".
تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در دوران پس از انقلاب علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، برخی نهادهای انقلابی چون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ارائه خدمات ضروری و رفاهی چون پرداخت مستمری، ارائه خدمات آموزشی، ارائه پوشاک و مواد غذایی ، ساخت مسکن و سرپناه و غیره به اقشار آسیب‌پذیر مشغول شدند.

برای سروسامان دادن به همین تشتت در ارائه خدمات رفاهی و ناهماهنگی در این حوزه بود که سرانجام در انتهای دهه هفتاد تصمیم بر آن شد که با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ، بالاخره و سی ‌سال پس از آنکه تأمین اجتماعی در زمره حقوق ملت قرار گرفته بود این موضوع با جدیت پیگیری شود. هدف از تأسیس این وزارتخانه، هماهنگ سازی و ایجاد مدیریت واحد و تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی اعلام شد. اما آنچه در ورای تمامی تحولات حقوقی در حوزه تأمین اجتماعی به وضوح عیان است ناکارآمدی حقیقی نظام تأمین اجتماعی در ارائه خدمات مؤثر به افراد تحت پوشش است.
خدمات تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف، گستره متفاوتی را شامل می‌شود اما می توان چهار حوزه اصلی در یک نظام منطقی و قابل قبول تأمین اجتماعی را به قرار زیر دانست: حمایت فرد در برابر بیکاری و از کارافتادگی، برخورداری عمومی از خدمات بهداشتی و درمانی، برخورداری از خدمات آموزشی، برخورداری از سرپناه. آنچه در ایران آشکار است بی پناه بودن فرد آسیب‌پذیر در تمامی این چهار حوزه است: بیکاری و مشکلات پس از آن که گاه به نابودی خانواده و ایجاد معضلات اجتماعی چون اعتیاد و بزهکاری می‌انجامد، بیماری‌های صعب‌العلاج که بار مالی‌اش، خانواده ها را زمینگیر و در بسیاری از موارد به زیر خط فقر سوق می‌دهد، نظام ناکارآمد و گران آموزشی ، همه از مواردی است که جامعیت و کارآمدی سیستم تأمین اجتماعی در ایران را مخدوش ساخته است. به گونه‌ای که می‌توان گفت در عموم موارد، بی پناهی و استیصال، نتیجه محتوم آسیب‌دیدگی اجتماعی و اقتصادی در کشور است.

 .2. لزوم تأمین اجتماعی همزاد با الزامات صنعتی شدن است. دنیای مدرن ، گذار از دوران کشاورزی به عصر صنعت است. همپوشانی صنعت و مدرنیته به گونه‌ای است که می‌توان گفت تجدد تنها با صنعتی شدن امکان تجلی می‌یابد و در فقدان این زمینه ، به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آسیایی ، امکان رشد روابط مدرن وجود ندارد. اما صنعتی شدن در کنار تولید انبوه امکانات، عوارضی نیز دارد که در دنیای ماقبل مدرن بی معنا بود. بیکاری از اولین پدیده‌های این جهان جدید است که در دوران مناسبات تولید کشاورزی ، به این معنای امروزی آن وجود نداشت. همچنین‌اند موضوعاتی چون درخواست تعطیلات هفتگی و حق برخورداری از مرخصی، تعیین میزان ساعت کار معقول در روز، رسیدگی به حوادث ناشی از کار، بازنشستگی پس از سنوات معینی از کار کردن و غیره. تمامی این موارد در عصر کشاورزی کاملا فاقد موضوعیت بود.
اولین تلاش برای ایجاد نوعی تأمین اجتماعی را می‌توان در اقدام هنری چهارم در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن کسر شود تا برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معدن اختصاص یابد. اما اولین طلیعه شکل‌گیری نظام تأمین اجتماعی به اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ مربوط می‌شود. در سال ۱۸۸۱ و در زمان صدارت بیسمارک در آلمان، نخستین قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی، پیری و بیکاری در آلمان ایجاد شد و پس از آن و در قرن بیستم به عموم کشورهای صنعتی تسری یافت.
مطالبات کارگری در عموم کشورهای صنعتی، سرانجام به توافق و موازنه میان الزامات تولید و حقوق کار انجامید. بحران ۱۹۳۰ به نقطه عطف تاریخ تأمین اجتماعی بدل شد. بحران اقتصادی بر گستره بیکاری و بیماری افزود و ضرورت تأمین اجتماعی را در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی عیان ساخت. اصطلاح تأمین اجتماعی نخستین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت آمریکا به کار گرفته شد. پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر این جمله گنجانده شد: " همه افراد به عنوان عضو جامعه از تأمین اجتماعی برخوردارند".

 .3 ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن سوسیالیست‌ها به گسترش حوزه مداخله دولت می‌اندیشند، لیبرال‌ها کوچک‌سازی دولت را ضروری می دانند و آنارشیست‌ها انحلال دولت را مد نظر دارند. اما در ورای منازعات دیرپای ایدئولوژیک، می‌باید به مخرج مشترکی اندیشید که کرامت فرد را نه به عنوان آرمانی سیاسی که عنوان بخشی از یک برنامه سیاسی در متن یک پراتیک مؤثر به عرصه آورد. در گذار به تجدد از صنعتی شدن گریزی نیست و صنعتی شدن انباشت سرمایه را طلب می‌کند. از یک سو صنعتی شدن ضرورت و حوالت تاریخی ماست و تقابل با آن به تقابل با مدرنیته منتهی می‌شود و از سوی دیگر عوارض ناشی از صنعتی شدن، چیزی نیست که بتوان نادیده‌اش انگاشت. پشتیبانی از مدرنیته  به معنای دیدن این هر دو ضرورت است. یعنی از سویی دیدن ضرورت توسعه صنعتی که به بازار آزاد به ‌مثابه مکانیسمی برای انباشت سرمایه‌ نیاز دارد و از سوی دیگر دیدن ضرورت یک نظام کارآمد تأمین اجتماعی که خارج از مکانیسم بازار و با باور به انسان همچون غایتی فی نفسه از حقوق وی دفاع کند.
این جایگاهی است که هر نیروی معقول را به خود فرا می‌خواند. از این جایگاه می‌توان تحلیل و نقد بهتری از اقدامات توسعه‌گرایانه و یا عدالت‌خواهانه در پیش و پس از انقلاب ارائه داد. می‌توان پرسید آیا تأمین اجتماعی در تاریخ معاصر، یاری گر صنعتی شدن کشور بوده‌است یا صرفا زائده‌ای است ناکارآمد بر پیکر اقتصاد دولتی؟ به نظر می‌رسد سلطه دولت بر سازمان تأمین اجتماعی آنرا به زائده‌ای بدل ساخته که صرفا بر حجم دولت افزوده است و ناکارآمدی‌اش گریبانگیر بیمه‌شدگان است. دولت در ایران با تسلط بر سازمان تأمین اجتماعی، عملا به بازداشت و حبس خودسرانه وجوه واریزی نزدیک به سی میلیون شهروند اقدام کرده‌است و با حذف سایر شرکای اجتماعی‌اش (کارگران و کارفرمایان) و با نگاهی تیول‌دارانه، این نهاد را به بخشی از تیول‌داری دولتی بدل ساخته‌است. به گونه‌ای که با بازتولید مناسبات ارباب‌-‌رعیتی، ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را لطف ارباب به رعایا تلقی می‌کند. حال آن که تأمین اجتماعی، نهادی غیر دولتی است که دولت در کنار کارگران و کارفرمایان ، صرفا یکی از شرکای این نهاد است. "راست مدرن" پشتیبان تشکیل و مشارکت نهادهایی است که بتوانند با نمایندگی شان ، بر تیول‌داری دولت در این زمینه پایان بخشند.

پی نوشت: این یادداشت در روزنامه شرق منتشر شد

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=51&pageno=4